حقوق المعاقين
وحول حقوق المعاقين يقول الشيخ يحيى النمازي:
حرص المجتمع الدولي والمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان في الربع الأخير من القرن الماضي على أن يأخذ المعوق نصيبه من الرعاية والاهتمام والحقوق والواجبات، فأصدرت الأمم المتحدة – إعلان حقوق المعاقين عقلياً عام 1791م، وإعلان حقوق المعوقين عام 5791م، كما أنها أعلنت العام الدولي للمعاقين عام 1891م. حق المعوقين في التعليم.
تشير الدراسات إلى تعدد أشكال وأساليب رعاية المعاقين والطلاب ذوي الاحتياجات الخاص، ومن بين هذه الأساليب التي حظيت بانتشار واسع في الكثير من دول العالم “أسلوب الدمج”. ومفهوم الدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي، نابع من حركة حقوق الإنسان في مقابل سياسة التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته، بغض النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة، فكلما قضى الطلاب المعوقون وقتاً أطول في فصول المدرسة العادية في الصغر، زاد تحصيلهم تربوياً ومهنياً مع تقدمهم في العمر. ولقد أوضحت نتائج الدراسات أن الطلاب المعوقين بدرجة متوسطة وشديدة يمكن أن يحققوا مستويات أفضل من التحصيل والمخرجات التربوية في الوضع التربوي العام. ويؤكِّد إعلان الأمم المتحدة (5791) على حق الأشخاص المعوقين في التعليم والتدريب والتأهيل المهني والمساعدة والتوظيف، وغير ذلك من الخدمات التي تسرع بعملية إدماجهم، أو إعادة إدماجهم في المجتمع. ومؤتمر سلامنكا الذي عقد من قبل منظمة اليونسكو وبالتعاون مع العديد من المنظمات الأهلية والتطوعية والحكومية أطلقت مبادرة المدرسة الجامعة أو التربية الجامعة، حيث أكدت عليها رسمياً عا 8891 باعتبارها قضية رئيسة للعمل المستقبلي حيث نصت توصياتها على ما يلي:
مسؤوليات التربية الخاصة
إن المسؤوليات المترتبة على التربية الخاصة تقع ضمن مسؤوليات الجهاز التربوي بكامله ويجب أن لا يكون هناك نظامان منفصلان لجهاز تربية واحد، وبدون أدنى شك فإن الجهاز التربوي برمته سيستفيد من إجراء التغييرات الضرورية المناسبة التي تتلاءم مع حاجات الأطفال المعوقين. فإذا نجحنا في إيجاد طريقة فاعلة لتعليم الأشخاص المعوقين ضمن المدرسة العادية نكون بذلك قد وجدنا الأرضية الصالحة تربوياً لوضع مثالي لجميع التلامذة”. وعلى هذا الأساس عقد مؤتمر سلامنكا بإسبانيا في شهر حزيران عام 4991م. وقد حضر هذا المؤتمر 003 شخص يمثلون (29) دولة و(52) منظمة دولية. وقد جاء فيه:
حق التعليم
- إن لكل طفل معاق حقاً أساسياً في التعليم ويجب أن يُعطى الحق في بلوغ مستوى مقبول في التعليم والمحافظة عليه.
- إن لكل طفل خصائصه الفريدة واهتماماته وقدراته واحتياجاته الخاصة في التعليم.
- إن نظم التعليم يجب أن تعمم وينبغي أن تطبق البرامج التعليمية على نحو يراعى فيه التنوع في الخصائص والاحتياجات.
- إن الأطفال المعاقين من ذوي الحاجات الخاصة يجب أن تتاح لهم فرص الالتحاق بالمدارس العادية التي ينبغي أن تهيئ لهم تربية محورها الطفل وقادرة على تلبية تلك الاحتياجات.
- أن المدارس العادية التي تأخذ هذا المنحى الجامع هي أنجح وسيلة لكافة مواقف التمييز وإيجاد مجتمعات حقيقية وإقامة مجتمع متسامح وبلوغ هدف التعليم للجميع.
التعليم المحمي
وأن هذه المدارس توفر فضلاً عن ذلك تعليماً محمياً لغالبية التلاميذ وترفع من مستوى كفاءتهم مما يترتب عليه في آخر المطاف فعالية النظام التعليمي برمته. وينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية والمرحلة الثالثة، وذلك ضمن أطر مدمجة، للمعوقين من الأطفال والشباب والكبار. وتكفل أن يكون تعليم الأشخاص المعوقين جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي، وشروط هذه الأطر:
- تكون السلطات التعليمية العامة مسؤولة عن تعليم الأشخاص المعوقين في أطر مدمجة. وينبغي أن يشكل تعليم الأشخاص المعوقين جزءاً لا يتجزأ من التخطيط التربوي وتطوير مناهج التعليم وتنظيم المدارس على الصعيد الوطني.
- يفترض بين الشروط المسبقة للتعليم في مدارس النظام العام، تقديم خدمات الترجمة إلى لغة الإشارات وسائر خدمات الدعم الملائمة. وينبغي توفير فرص الوصول وخدمات الدعم الوافية الرامية إلى تلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز مختلفة.
إشراك الأهل والأقارب
وينبغي إشراك المجموعات المؤلفة من الآباء والأمهات ومنظمات المعوقين في عملية التعليم على جميع المستويات.
- في الدول التي يكون التعليم فيها إلزامياً، ينبغي أن يوفر التعليم الإلزامي للبنات والبنين المصابين بجميع أنواع درجات العجز، بما في ذلك أشدها.
- ينبغي توجيه عناية خاصة إلى المجالات التالية:
(أ) الأطفال المعوقون الصغار جداً في السن.
(ب) الأطفال المعوقون في المرحلة ما قبل الالتحاق بالدراسة.
(ج) الكبار المعوقون، ولا سيما النساء.
الوضوح والمرونة
- توخياً لإدراج الترتيبات التعليمية الخاصة بالمعوقين في النظام التعليمي العام، ينبغي للدول:
(أ) أن تكون لها سياسة معلنة بوضوح، ومفهومة ومقبولة على صعيد المدارس وعلى صعيد المجتمع الأوسع.
(ب) أن تترك مجالاً لمرونة المناهج التعليمية وللإضافة إليها ومؤاءمتها.
(ج) أن توفر ما يلزم لتأمين جودة المواد، والتدريب المستمر للمعلمين، والمعلمين الداعمين.
- ينبغي النظر إلى التعليم المتكامل والبرامج المجتمعية على أنها نهج تكميلي لتزويد المعوقين بتعليم وتدريب فعالين من حيث التكلفة. وينبغي استخدام البرامج المجتمعية الوطنية لتشجيع المجتمعات على استخدام وتنمية مواردها من أجل توفير التعليم المحلي للمعوقين.
- في الحالات التي لا يلبي فيها نظام المدارس العامة على نحو ملائم احتياجات جميع الأشخاص المعقين، قد ينظر في توفير تعليم خاص. وينبغي أن يهدف إلى إعداد الطلاب للتعليم في نظام المدارس العامة. وينبغي أن تعكس نوعية هذا التعليم ذات المعايير والطموحات التي يعكسها التعليم العام وينبغي أن يكون وثيق الارتباط به. وينبغي، كحد أدنى، أن يقدم للطلاب المعوقين ذات النسبة من الموارد التعليمية التي يحصل عليها الطلاب غير المعوقين، وينبغي أن تهدف الدول إلى إدماج خدمات التعليم الخاصة تدريجياً في نظام التعليم السائد، ومن المعترف به أنه قد ينظر في الوقت الراهن في بعض الحالات إلى التعليم الخاص على أنه أنسب شكل لتعليم بعض الطلاب المعوقين.
تصنيف ذوي الاحتياجات
ونظراً لما للصم والبكم والمكفوفين من احتياجات خاصة في مجال التخاطب، فقد يكون من الأنسب توفير التعليم لهم في مدارس خاصة بهم أو في صفوف ووحدات خاصة في مدارس النظام العام، وفي المرحلة المبدئية، يلزم بصفة خاصة تركيز الاهتمام بوجه خاص على التعليم المتجاوب ثقافياً مما يؤدي إلى اكتساب مهارات تخاطب فعالة وتحقيق الحد الأقصى من الاستقلال لمن هم صم أو بكم أو مكفوفون.
الحقوق محفوظة لـ مجلة الدعوة
__________________
الرئيسية 
